أعلنت النيابة العامة المغربية، محاكمة 2480 شخصا اعتقلوا في مظاهرات شهدتها مدن بالبلاد الشهر الماضي، في حين قال مسؤول قضائي رفيع، إن الأحكام الصادرة بحق المحتجين خضعت لشروط محاكمة عادلة.

وقال القاضي بمؤسسة النيابة العامة المغربية حسن فرحان، اليوم الأربعاء، معلقا على الاحتجاجات الشبابية التي شهدها المغرب نهاية سبتمبر إن "مجموعة من الأشخاص أُوقفوا، وأخلي سبيل 3300 شخص، مبينا بأن قاصرين شاركوا في هذه الأحداث وسُلموا لأولياء أمورهم". وأوضح فرحان بشأن احتجاجات بمدن مغربية عدة دعا إليها شباب من حركة "جيل زد 212″، أن 2480 شخصا قدموا إلى المحاكم، ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة نظرا لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام.

وأضاف أن النيابة العامة جمعت "أدلة كافية على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة"، كما أخطرت الموقوفين وعائلاتهم بالمنسوب إليهم، ومكنتهم من حق الاتصال بمحامين. ولفت فرحان إلى أن العقوبات تراوحت بين سنتين و15 سنة 

وشدد على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه بهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم، "على خلاف ما يروج له بعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه".